SKIP TO CONTENT

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر

حقوق النشر

يعود ملكية المحتوى وحقوق الطبع والنشر من قبل  peugeot-eg.com و Peugeot.fr  باستثناء ما هو مسموح به صراحة في هذه الوثيقة، لا يجوز لك نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع أو إعادة نشر أو تنزيل أو عرض أو نشر أو نقل بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة بما في ذلك على سبيل المثال غير محصور بالوسائل الإلكترونية أو الميكانيكية أو التصوير أو التسجيل أو غير ذلك أو أي جزء من هذا الموقع دون موافقة مسبقة (غير إلكترونية) من peugeot.fr، peugeot-eg.com. كما قد لا “تعكس” أي محتوى وارد في هذا الموقع دون موافقة خطية صريحة من peugeot.fr، peugeot-eg.com، و تقوم شركة مانترا للسيارات (إحدى شركات مجموعة المنصور للسيارات) و شركة سكوب للإستثمار بمنح إذن عرض ونسخ وتوزيع وتحميل المحتوى للاستخدام الشخصي، غير التجاري فقط، على ان لا تقوم بتعديل أو تغيير المحتوى وتحتفظ بأي وجميع حقوق النشر والإشعارات الملكية الأخرى الواردة في المحتوى. ينتهي هذا الإذن تلقائيا إذا خرقت أيا من هذه الشروط. عند الإنهاء، يجب أن تدمر على الفور أي محتوى تم تحميله أو طباعته. قد ينتهك أي استخدام غير مصرح به للمحتوى والموقع قوانين حقوق الطبع والنشر وقوانين العلامات التجارية وقوانين الخصوصية والدعاية وأنظمة الاتصالات والقوانين. جميع الحقوق غير الممنوحة صراحة لك بموجب هذه الشروط محفوظة.

العلامة التجارية

العلامات التجارية والشعارات وعلامات الخدمة المعروضة على الموقع هي ملك لشركة مانترا للسيارات )إحدى شركات مجموعة المنصور للسيارات) و شركة سكوب للإستثمار لا يسمح لك باستخدام العلامات التجارية والشعارات وعلامات الخدمة التي تم العثور عليها على هذا الموقع دون موافقة خطية مسبقة من مالك العلامة التجارية.جميع الحقوق تحت أي براءات الاختراع،  جميع الحقوق و القوانين وبراءة الاختراع لهذا الموقع الالكتروني تابعة لبيجو فرنسا و لشركة مانترا للسيارات )إحدى شركات مجموعة المنصور للسيارات) و شركة سكوب للإستثمار وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية

 

لقد بذلنا كل ما في وسعنا لجعل هذا الموقع الالكتروني دقيقًا قدر الإمكان. ولكن قد يطرأ على المعلومات المذكورة فيه بعض التعديل منذ تاريخ نشره ولهذا نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات في أي وقت، دون سابق إنذار، في المواد

والمعدات والمواصفات والتجهيزات والعرض أو ما إلى ذلك

حقوق حماية المستهلك في جمهورية مصر العربية

يحق للمستهلكين الرجوع إلى قانون حماية المستهلك الصادر من جمهورية مصر العربية.